کتاب تاریخ اقتصادی اروپا (کیمبریج)، « مشخصات ممتاز دولت پارلمانی بورژوازی » در قرن هجدهم را این گونه برمی شمارد - حاکمیت قانون، برابری در مقابل قانون، مالکیت خصوصی، کسب و کار آزاد، حقوق و آزادی های مدنی، و غیره - و سپس اضافه می کند « هیچ کدام از اینها در فرانسه قبل از انقلاب وجود نداشت».
بنابراین فرانسه بعد از انقلاب دموکراسی را در شرایطی با آغوش باز پذیرفت که فاقد یک سنت بالنده ی لیبرالیسم قانون سالار بود. آزادی به جای آنکه در عمل حفظ شود (با جدایی قوا و با قدرت نهادهای غیر دولتی مانند شرکتهای خصوصی، جامعه مدنی، و یک کلیسای مستقل) تنها در عالم نظر اعلام شد. انقلابیون اعتقاد داشتند که مونتسکیو مطلقا اشتباه می کرد که خواستار دولت محدود و چند شاخه بود. در عوض، قدرت مطلق شاه دست نخورده به مجلس ملی تازه تاسیس منتقل شد، مجلسی که سپس هزاران نفر را دستگیر کرد و به قتل رساند، اموالشان را مصادره کرد، و آنها را به دلیل عقاید مذهبی شان مورد اذیت و آزار و پیگرد قرار داد، و همه این اقدامات به نام مردم صورت گرفت. برخی محققان رژیم ژاکوبنی را به درستی « دموکراسی توتالیتری » نامیده اند. این نخستین نمونه از دموکراسی غیر لیبرالی در تاریخ مدرن است.
فرانسه دولت را بالاتر از جامعه، دموکراسی را بالاتر از قانون سالاری، و برابری را بالاتر از آزادی قرار داد.
در نتیجه فرانسه در بیشتر قرن نوزدهم دموکراتیک بود، با حق رای و انتخابات گسترده، اما نه چندان لیبرالی. این کشور بدون شک به اندازه انگلستان و آمریکا موطن امنی برای آزادی فردی نبود.
امپراتور لوئی تاپلئون که از 1848 تا 1870 بر فرانسه حکم می راند، مظهر نظام مختلط فرانسه بود. او با رضایت عمومی، انتخابات، و همه پرسی حکومت می کرد، و در عین حال از روشهای یک دولت پلیسی برای سرکوب آزادی فکر، بیان و عمل استفاده می کرد. جمهوری سوم فرانسه هم، مانند بسیاری ار تجارب لیبرالی اروپا، در نهایت از بین رفت.
در نهایت فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، یعنی 150 سال پس از انقلاب، و پس از آنکه دو پادشاهی، دو امپراتوری، پنج جمهوری، و یک دیکتاتوری فاشیستی بدوی را از سر گذراند، هم به لیبرالیسم و هم به دموکراسی دست یافت.
آینده آزادی- فرید زکریا
صفحه 71 و 72